بدء تطبيق توطين مهن المشتريات في القطاع الخاص بنسبة 70% لدعم الكفاءات الوطنية

​بدء توطين مهن المشتريات في القطاع الخاص بنسبة 70% دعمًا للكفاءات الوطنية

المملكة تبدأ تطبيق قرار توطين مهن المشتريات في القطاع الخاص بنسبة 70% ضمن جهود تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل.

وظائف – المملكة اليوم

بدأت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تطبيق قرار توطين مهن المشتريات في القطاع الخاص بنسبة 70%، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للكفاءات الوطنية ورفع مستوى مشاركتها في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تمكين المواطنين والمواطنات من شغل الوظائف النوعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء سوق عمل أكثر استدامة وكفاءة.

ويشمل التوطين عددًا من الوظائف المرتبطة بإدارة المشتريات وسلاسل الإمداد والعقود والتوريد، وهي من المجالات التي تشهد نموًا متسارعًا نتيجة التوسع الاقتصادي والمشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها المملكة في مختلف المناطق.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في رفع معدلات التوظيف بين الكوادر الوطنية، إضافة إلى تطوير المهارات والخبرات المهنية في قطاع المشتريات، الذي يعد أحد القطاعات الأساسية في دعم كفاءة الأعمال وتعزيز الإنتاجية داخل المنشآت.

كما يهدف القرار إلى إيجاد بيئة عمل مستقرة ومحفزة تسهم في بناء مسارات مهنية طويلة الأمد للمواطنين، إلى جانب تشجيع الشركات على الاستثمار في التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية.

ويرى مختصون أن توطين مهن المشتريات يمثل خطوة استراتيجية تسهم في نقل المعرفة والخبرات إلى الكفاءات السعودية، وتعزز من قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الطاقات الوطنية المؤهلة في المجالات الإدارية والتجارية واللوجستية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المملكة في تنفيذ برامج تطوير سوق العمل، ودعم التوظيف، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية النوعية.

ماذا يعني هذا التطور؟

يعكس قرار توطين مهن المشتريات توجه المملكة نحو تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في الوظائف التخصصية ذات القيمة المضافة العالية. كما أن المشتريات تعد من أهم الإدارات المؤثرة في نجاح الشركات والمؤسسات، ما يعني أن زيادة مشاركة السعوديين في هذا القطاع ستسهم في تطوير الخبرات الإدارية والتجارية الوطنية ورفع تنافسية سوق العمل السعودي على المدى الطويل.

لماذا يهم هذا الخبر؟

لأن قطاع المشتريات يرتبط بشكل مباشر بإدارة العقود وسلاسل الإمداد والتوريد داخل المنشآت، ويعد من القطاعات الواعدة وظيفيًا. كما أن القرار يفتح فرصًا جديدة أمام الباحثين عن العمل والخريجين الراغبين في بناء مسار مهني مستقر داخل القاع الخاص.