إطار وطني جديد للأمن السيبراني يلزم بالإبلاغ الفوري عن الاختراقات وحفظ السجلات لمدة 15 عامًا
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني طرح مشروع الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث السيبرانية، الذي يهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للتهديدات الرقمية، ورفع مستوى التكامل بين الجهات، مع إلزام الجهات المشمولة بالإبلاغ الفوري عن الاختراقات والاحتفاظ بالسجلات الرقمية لمدة تصل إلى 15 عامًا.
الرياض – المملكة اليوم
في خطوة تستهدف تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات الرقمية، طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث السيبرانية، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة لحماية الفضاء السيبراني في المملكة.
ويهدف الإطار الجديد إلى توحيد آليات الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية، وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتقليل آثار الهجمات الإلكترونية على القطاعات الحيوية.
ويتضمن المشروع عددًا من المتطلبات التنظيمية، أبرزها إلزام الجهات المشمولة بالإبلاغ الفوري عن الحوادث والاختراقات السيبرانية فور اكتشافها، إلى جانب الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المرتبطة بالحوادث لمدة تصل إلى 15 عامًا، بما يدعم عمليات التحليل والتحقيق والاستجابة المستقبلية.
كما يعتمد الإطار على أربعة أطر زمنية وخمسة مستويات لتصنيف الحوادث السيبرانية وفقًا لدرجة تأثيرها وخطورتها، الأمر الذي يتيح سرعة التعامل مع التهديدات وتحديد أولويات الاستجابة بشكل أكثر دقة.
ويأتي المشروع في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في المملكة، والتوسع في الخدمات الإلكترونية والتقنيات الناشئة، ما يعزز أهمية بناء منظومة متقدمة للأمن السيبراني قادرة على حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية.
ويرى مختصون أن الإطار الجديد سيسهم في تعزيز مستوى الشفافية والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، ويدعم بناء قاعدة معرفية وطنية تساعد على استباق التهديدات والحد من آثارها، بما يرسخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني
تعليقات
إرسال تعليق