القائمة الرئيسية

الصفحات

منشآت تعلن استرداد أكثر من 143 مليون ريال لـ5600 منشأة ضمن مبادرة استرداد

«منشآت»: استرداد أكثر من 143 مليون ريال رسوم حكومية استفادت منها 5600 منشأة صغيرة ومتوسطة


أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن إجمالي الرسوم الحكومية المستردة عبر مبادرة «استرداد» تجاوز 143 مليون ريال، استفادت منها أكثر من 5600 منشأة مؤهلة، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية لشروط الاستحقاق نحو 34 ألف منشأة، في خطوة تعزز بيئة ريادة الأعمال وتمكن المنشآت الناشئة من النمو والتوسع.  


الرياض - المملكة اليوم

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عن تجاوز قيمة الرسوم الحكومية المستردة ضمن مبادرة «استرداد» حاجز 143 مليون ريال، استفادت منها أكثر من 5600 منشأة صغيرة ومتوسطة مؤهلة، بينما بلغ عدد المنشآت المستوفية لشروط الاستحقاق قرابة 34 ألف منشأة على مستوى المملكة.  

وتأتي هذه الأرقام لتؤكد الدور المتنامي للمبادرة في تخفيف الأعباء التشغيلية والمالية عن المنشآت الناشئة خلال سنواتها الأولى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.  

وتستهدف مبادرة «استرداد» المنشآت التي بدأت نشاطها خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وتتيح لها استرداد مجموعة من الرسوم الحكومية، تشمل إصدار وتجديد السجل التجاري، ورسوم الغرف التجارية، والرخص البلدية، وتسجيل العلامات التجارية، إضافة إلى استرداد نسبة من المقابل المالي للعمالة الأجنبية وفق الضوابط المحددة.  

وأكدت «منشآت» أن المبادرة تمثل إحدى الأدوات الوطنية المهمة لدعم ريادة الأعمال، إذ تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز استدامة المشاريع الجديدة، ومنح رواد الأعمال مساحة أكبر لتوجيه مواردهم نحو التوسع والاستثمار بدلاً من تحمل التكاليف الإجرائية في المراحل التأسيسية.  

ويرى مختصون أن النتائج الحالية تعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية، خصوصًا مع تنامي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد الوطني. كما تعزز المبادرة ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في المنظومة الاقتصادية السعودية، وتوفر حوافز عملية للاستمرار والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.  


وتستمر فترة التسجيل في المبادرة حتى نهاية عام 2026، فيما يمتد صرف المبالغ المستردة على دفعات دورية حتى عام 2028، بما يضمن استفادة أكبر شريحة ممكنة من المنشآت المؤهلة وتحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف للمبادرة.  

تعليقات